وتواجه سوريا تحديا كبيرا بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث أنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، وفقا للصحيفة.
وأوضحت "الوطن"، أن "سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار".
وعزت الصحيفة السورية أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد لأسباب عدة، أبرزها "العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 مارس/آذار، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريرا تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات".
وأضافت أن "الحكومة لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية".
وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط السورية، إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات، وفقا للصحيفة.
