وناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس الأربعاء، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل/ نيسان، وخارج البلاد من 19 إلى 21 أبريل/ نيسان.
وكان مجلس النواب المصري، وافق الثلاثاء الماضي، بأغلبية كبيرة على التعديلات، ويتعين موافقة الناخبين عليها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وتشمل التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 لمدة عامين، كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.
