كشف الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع "جميع الاقتصاديات" أنطون شابانوف لوكالة "سبوتنيك" أنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، حيث لا توجد بنية تحتية برية لذلك (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.
وأضاف شابانوف: "نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة.
وختم: "أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية".
وتشهد سوريا أزمة وقود خانقة في كل أرجاء البلاد بسبب نقص الإمدادات الخارجية الناتج عن الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على سوريا، فيما خسرت سوريا الكثير من إنتاجها النفطي بسبب الحرب وبسبب الإرهاب، كما أن التنظيمات الكردية تسيطر على منطقة شرق الفرات الغنية بآبار النفط والتي أعلنت الدولة السورية مرارا وتكرارا أنها سوف تحررها، حيث قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب سوف تكون شرق الفرات.
وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، بدأت آثار الحصار الاقتصادي الأمريكي تظهر بشكل جلي على حياة المواطن السوري، حيث أصرت الخزانة الأمريكية بتاريخ 25 آذار/ مارس 2019 آخر العقوبات على سوريا، والمتعلقة بقطاع النفط.
طالت العقوبات الأخيرة، الطرق التي كانت تلجأ إليها الحكومة السورية لإيصال النفط متجنبة العقوبات الاقتصادية، كما شملت أرقام جميع السفن التي قدمت إلى سوريا بالتفصيل منذ عام 2016، وحتى يومنا هذا.
وفاقم من آثار الحصار الاقتصادي على سوريا، إيقاف الخط الائتماني الإيراني، بتاريخ 15 آذار/ مارس عام 2018، الذي كان يزود البلد بجزء كبير من احتياجاته النفطية، حيث وبحسب وزارة النفط السورية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تصل سوريا أية ناقلة نفط خام.
وتحتاج سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.
وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا.
ويعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.
حاولت الحكومة السورية إيجاد حلول ومخارج لهذا الوضع، حيث اجتمعت في بداية عام 2019 مع عدد من الموردين، بهدف إبرام عقود لتأمين المشتقات النفطية بالكامل، إلا أن هذه العقود لم يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بإجراءات لوجستية.
وواجهت المحاولات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول بديلة كثير من المعوقات، كالتدخلات الأمريكية لعدم تنفيذ الأردن عقوده مع سوريا بعد فتح المعابر بين البلدين، والحصار الاقتصادي على العراق وطول المسافة البرية المتخذة بين البلدين، إضافة إلى توقيف ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا عبر قناة السويس.
وأوضحت الحكومة أن العمل خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الأزمة، سيكون أولا بمتابعة موضوع الخط الائتماني الإيراني، وكذلك إدارة الموارد المتوافرة حاليا والتوزيع العادل لها، وتعزيز التوريدات النفطية البرية وتأمين السيولة المادية، وإيجاد حلول لوصول المشتقات النفطية.
