وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن لبنان ليست على حافة الهاوية كما يتردد، وأنه مع الاعتراف بارتفاع الدين يزال الخروج من الأزمة في المتناول.
تقشف
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستحمل الكثير من العوامل الهامة، خاصة أنها ستكون تقشفية، لكن المأمول الآن ألا تطال الطبقة الفقيرة، وأن يقتصر الأمر على الطبقة الغنية.
وأشار طوني طعمة إلى أن المرحلة التالية بعد إقرار الموازنة هي العمل على خطة الكهرباء، بما يساهم في خفض عجز الموازنة، في حين أن الـ 11 مليار دولار التي أقرت من مؤتمر سيدر، يمكن أن تساهم في تحسين الكثير من الأوضاع الاقتصادية، من خلال المشروعات وتحسين البنى التحتية.
وشدد على أن ارتفاع نسبة الدين العام 150% من الناتج المحلي، تمثل أحد التحديات في المشهد، خاصة أن ثلث الموازنة يذهب لخدمة فوائد الدين العام.
وأوضح طعمة أن ارتفاع أعداد السائحين من دول الخليج تجاه لبنان العام الجاري، قد يساهم في تحسن الوضع، في حين أن الحدود البحرية وبلوكات النفط تمثل أهمية حال البدء في عمليات الانتاج، إلا أن كل هذه العوامل الإيجابية تتوقف على بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ، وعلى رأسها وقف هدر الميزانية التي تشكل نسبة كبيرة، خاصة أن ثلث الميزانية الثاني يذهب إلى رواتب القطاع العام، فيما يذهب 20% لعجز الكهرباء، ويتبقى نسبة 10% فقط للخدمات.
محاربة الفساد
واستبعد طعمة سيناريو الإفلاس، موضحا أن الوضع في لبنان يختلف عن أي دولة لجأت للسيناريو، وأن المصارف الموجودة في لبنان قوية وبها ودائع من كل دول العالم، ما يجعل الدولة بعيدة عن هذا السيناريو. وألمح إلى أن وجود النازحين السوريين بلبنان أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والبنى التحتية في لبنان.
موازنة تقشفية
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فور انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأربعاء الماضي، إن الوضع الاقتصادي في البلاد سيء، داعياً إلى إقرار موازنة تقشفيةً، دون المس برواتب ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الحريري "واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نقول للناس وضعنا الحقيقي، الوضع الاقتصادي متراكم وسيء ولا يوجد نمو منذ 7 سنوات وهناك انفاق كبير في كل القطاعات"، مشيرا إلى أنه "يجب اتخاذ إجراءات تقشفية ولكن لن نمس برواتب ذوي الدخل المحدود والفقراء، والإصلاح يجب أن يكون على حساب الإدارة اللبنانية والإنفاق، وواجبي أن أكون صادقا معكم ".
احتجاجات
ولرفض أي قرار يمس برواتب وأجور القطاع العام، تجمع عدد من الأساتذة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التشريعية، مطلقين شعارات رافضة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة لخفض العجز في الموازنة والتي تمس برواتبهم.
