كما كلف آل خليفة وزير الداخلية البحريني بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية.
وينتمي المحكومون إلى مجموعة من 169 شخصاً، حوكموا بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران؛ وصدر الحكم الثلاثاء الماضي.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنّ "محاكمات الثلاثاء تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة".
وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.
وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسية "يجب ألا يكون تعسفياً" أو مدفوعاً "بدوافع تمييزية مثل العرق، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والرأي السياسي أو غيره، وكذلك القومية أو الأصل الاجتماعي".
وتابعت قائلة إن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".
كما عبرت باشليه أيضاً عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.
من جهتها، قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولية، لين معلوف، "بإصدار هذه الأحكام المروعة، أظهرت سلطات البحرين مرة أخرى ازدراءها التام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. إن محاكمة اليوم تستهزئ بالعدالة، وتؤكد وجود نمط يثير القلق من أحكام الإدانة إثر محاكمات جماعية جائرة في البحرين"، على حد تعبيرها.
واعتبرت معلوف، أن هذه المحاكمة "توضح كيف تعتمد سلطات البحرين بشكل متزايد على إلغاء الجنسية كأداة للقمع، فقد تمّ تجريد حوالي 900 شخص من جنسيّتهم، منذ العام 2012".
