إسرائيل ترفض طلبا رسميا من الحكومة الفرنسية وتصفه بأنه "غير أخلاقي"

وجاء الطلب الفرنسي بعد إعلان إسرائيل في شهر فبراير/ شباط أنه سوف تحجب 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية لموازنة دفعات السلطة لأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المتهمين بتنفيذ هجمات، وعائلات منفذي الهجمات الذين قُتلوا.

واحتجاجا على الخطوة الإسرائيلية، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن يقبل أي أموال من إسرائيل، وتدفع السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين أجور جزئية فقط لمسؤوليها. وتدعي إسرائيل، التي تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية أن "أجور الإرهاب" تحفز على العنف. وتدعي السلطة الفلسطينية أن الدفعات هي رعاية اجتماعية للعائلات التي فقدت مورد الرزق الرئيسي.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" ردت إسرائيل على الطلب الفرنسي بأنها:

سوف تبقى على سياستها. وفي نبرة حادة بشكل استثنائي، ورد أنها أبلغت باريس أيضا، "طلبك غير صحيح أخلاقيا ودبلوماسيا، وحتى يخالف مبادئ السياسة الأوروبية حول مكافحة الإرهاب".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة يوم الأحد بأن تلك السياسة مستمرة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع السبت الماضي إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها الذي عقد في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.

وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

وأوضح المسؤول "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".

وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة".

وأضاف التقرير "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".

وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.