تعرف على ميناء طرطوس والأرباح التي ستجنيها سوريا من تأجيره

يشغل المرفأ حاليا مساحة 3 مليون متر مربع منها 1.2 مليون متر مربع مساحة الأحواض المائية و1.8 مليون متر مربع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.

وجهزت هذه الساحات والمستودعات والأرصفة بالإنارة الجيدة وشبكة إطفاء ومخدمة بشبكة من الطرق البرية والحديدية المرتبطة بالشبكة العامة للخطوط الحديدية في القطر إضافة إلى الآليات والتجهيزات والزوارق متنوعة المواصفات والقدرات كي تلبي حاجة عمليات الاستثمار وتناول البضائع؛ كما نقل موقع "الشركة العامة لمرفأ طرطوس".

وتم تصميم المرفأ من قبل شركة "كامب ساكس" الدانماراكيه المتخصصة بتصميم المرافئ، بدأ بناؤه 1 أيار/ مايو 1960 من قبل مجموعة شركات عربية وأجنبية فجاء وفق أحدث التصاميم التي تلبي حاجة خدمة البواخر في التحميل — التفريغ والتخزين.

وتتمتع مدينة طرطوس بموقع استراتيجي هام بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة، كما تتميز بقربها من مراكز الإنتاج، ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وإيران.

أثار موضوع استئجار روسيا لميناء طرطوس السوري، لمدة 49 عاما، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي اتصال هاتفي مع إذاعة "سبوتنيك" رأت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق، أن هذا العقد سيعود بفائدة كبيرة لكلا الطرفين لما قد يحققه من أرباح.

وقالت زريق: "تأجير ميناء طرطوس لشركات روسية سيسهم بإدارته بشكل أفضل لما لديها من إمكانات وأجهزة حديثة بما يحقق أرباحا أكثر من المتوقع أن يتم تقاسمها مع الجانب السوري".

واعتبرت زريق أن العقد سيكون مجديا للحكومة السورية إذا استطاعت التعامل معه بدبلوماسية وذكاء فضلا عن التوفير في أجور النقل.

وأضافت زريق: "أعتقد أن أهم مافي هذا العقد هو زيادة حجم الاستثمارات الروسية على الأراضي السورية ودخول شركات التصدير والاستيراد وبالتالي تنشيط الاقتصاد السوري الذي يعاني حاليا من الانكماش".

وحول مساهمة العقد بالتأثير على العقوبات الغربية تابعت زريق: "من الممكن أن يفك العقد حصار العقوبات الغربية عن الشعب السوري، أعتقد أن رد الفعل الأمريكي سيكون بذل كل جهد لإفشاله وتشديد العقوبات لأن العقد كونه استثماري يستهدفها مباشرة".

أما عن أهم السلع التي يمكن أن تصدرها سوريا إلى السوق الروسية في حال تم ربطها بالقرم قالت زريق: "سوريا بلد زراعي وهي قادرة على تصدير جميع المزروعات لاسيما الزيتون وزيت الزيتون والحمضيات، وهذا يخدم المزارع بالدرجة الأولى لأنه يوفر له سعرا أعلى من السوق المحلية وينشط قطاع الزراعة كما يوفر للسوق الروسية منتجات جيدة".

واعتبرت زريق أن سوء التغليف وعدم إمكانية إدارة الجودة بشكل صحيح، أدى لإلغاء الكثير من العقود، داعية للاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال لتتمكن دمشق مستقبلا من إدارة موانئها بنفسها وبشكل صحيح.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أعلن أن الحكومة السورية قد تؤجر، خلال الأسبوع القادم، ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لروسيا لمدة 49 عاما، وذلك عقب ختام محادثات أجراها في دمشق مع الرئيس السوري، بشار الأسد، السبت الماضي، موضحا أن القرار بشأن إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.