وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44%.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".
وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت على التعديلات الدستورية 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و898 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
وجرى الاستفتاء تحت إشراف القضاء، حيث بلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، إضافة إلى 4015 من القضاة الاحتياطيين ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف، موزعين على 368 لجنة عامة، 10878 مركز انتخابي و13919 لجنة انتخابية.
وشهدت عملية الاستفتاء استعدادات أمنية مشددة حيث وضعت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية خطط لتأمين عملية الاستفتاء تتضمن نشر قوات نظامية وسرية في محيط اللجان الانتخابية وعلى المحاور والطرق المؤدية إليها بجميع المحافظات، ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية على جميع الطرق فضلا عن الدوريات الأمنية وتكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة، كما تسلمت فرق المفرقعات لجان التصويت مساء أمس الجمعة لتأمينها وتمشيط محيطها.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمرها الصحفي الأربعاء الماضي، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 نيسان/ أبريل للمصريين في الخارج، وأيام 20 و21 و22 نيسان/ أبريل داخل مصر.
ووافق البرلمان المصري في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على اقتراح التعديلات الدستورية التي تقدم بها أكثر من 150 نائب في البرلمان مطلع شباط/ فبراير الماضي، وتضمنت في أبرز نقاطاها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة.
وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضو، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المائة من الأعضاء، بالإضافة لإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) ليضم 180 عضو، ينتخب ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها. كما أعطت التعديلات الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤوسائها وتعيين وزير الدفاع.
