تحدث الأمين العام لمجلس المصارف الإسلامية عبد الإله بلعتيق لـ"سبوتنيك"، حول هذه الجلسة والقمة بشكل عام، وعن دور المصارف الإسلامية في التعاون بين روسيا والدول الإسلامية، وقال: "في الوقت الحالي لا يرقى دور المصارف الإسلامية إلى المستوى الذي نطمح إليه، بسبب طبيعة التعامل بين المصارف الإسلامية وروسيا، لأن هذه البنوك لا تتعامل مع سوق التجزئة الروسية، وهذا يرجع لأسباب خارجة عن إطار عمل هذه المصارف، وبسبب عدم وجود إطار قانوني ورقابي يكفل العمل للبنوك الإسلامية في روسيا".
ويضيف:
"ليس هناك إطار ملائم فيما يخص الضرائب والأشياء المشابهة، لما يناسب بيئة العمل، لكن من ناحية أخرى هناك عمل بين البنوك الروسية وبعض المصارف الإسلامية، في إنجاز بعض الصفقات، كتمويلات من روسيا إلى الدول الإسلامية وبالعكس، وهذا التعامل لا يتطلب بيئة قانونية خاصة".
ويتابع بلعتيق: "ما نطمح إليه هو إيجاد إطار قانوني وضريبي ملائم مع العمل المصرفي، حتى يتسنى للبنوك أن تقدم منتجات إسلامية، وهذا ما نتحدث عنه مع المصرف المركزي الروسي والمصارف الإسلامية".
ويرى رئيس مجلس المصارف الإسلامية أن هناك فرص كبيرة للصيرفة الإسلامية في السوق الروسية، وهي مهمة لعوامل عدة، منها تمويل التجارة بين روسيا والعالم الإسلامي، وهذا يفي بغرضين الأول هو تنمية التجارة بين مناطق، والثاني هو أن التمويل الإسلامي إذا تواجد في المنطقة فإن الدول الإسلامية ستهتم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يخلق فرص عمل في كل الاقتصادات.
ويتابع بلعتيق:
"هي مهمة أيضا لتمويل البنية التحتية، حيث أن هناك العديد من الدول تحتاج لتمويل البنية التحتية، من طرق ومستشفيات ومدارس وغيرها، وهذا كله يمكن أن يكون عبر سندات إسلامية أو صكوك، وهو ما يساعد في تطوير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية."
ويعتبر عبد الإله بلعتيق أن قمة قازان تلعب دورا كبيرا كونها منصة حوار لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات، وللحديث عن التحديات الاقتصادية والرقابية، وإيجاد قانون ضريبي ورقابي مناسب للمنطقة فيما يخص الصيرفة الإسلامية.
ويؤكد بلعتيق:
"الآن في قازان موجود خبراء من ماليزيا والبحرين وتركيا والعديد من الدول التي مرت بكثير من التجارب الاقتصادية، وأوجدت الحلول لمشاكلها في وقت سابق، والتي يمكن الاستفادة من تجاربها، لحل المشاكل الاقتصادية وتلافي الأخطاء التي وقعوا بها".
وأشار رئيس المجلس إلى إمكانية تعامل البنوك الإسلامية بالعملات الرقمية والمشفرة، ويقول: "العملات الرقمية لها مستقل كبير، وإمكانية تعامل البنوك الإسلامية بالعملات الرقمية ليس غريبا، والآن هناك حديث في دول مجلس التعاون الخليجيين إصدار عملات رقمية من قبل الحكومات، وستتعامل بها الدول والبنوك، وسيكون هناك صعوبات وتحديات في حال كان إصدار هذه العملات خارج الإطار الرقابي".
ويُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.
