ومن جهتها صرحت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه السبب وراء إدانة بوتينا كونها مواطنة روسية، وهي ضحية معركة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق متصل أعلن عضو اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ مورزوف، أنه ينبغي على موسكو العمل جاهدة من أجل الإلغاء التام للحكم على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا المدانة في أمريكا، لأن التهم الموجهة إليها "غير منطقية" ومثال على انتهاك حقوق الإنسان.
وقال مورزوف لوكالة "سبوتنيك":
"أعتقد أنه ينبغي على وزارة الخارجية الروسية السعي إلى إلغاء تام للحكم، ودفع تعويضات لها لبوتينا، من قبل الولايات المتحدة لأنها قضت مدة عقوبتها، وقد تم توجيه هذه الاتهامات بشكل عبثي، وهذا مثال حي على انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة، التي تتحدث عنها في كل مكان، ولكنهم يقومون بانتهاكها في هذه الحالة، بشكل واضح وصريح للغاية".
هذا وحكمت محكمة في واشنطن على ماريا بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرا قضت 9 أشهر منها بالفعل، وذلك بعد أن وجهت النيابة المحلية لها تهم التآمر ضد الولايات المتحدة، والنشاط بصفة عميل أجنبي دون تسجيل نفسها لدى الهيئات المعنية، وإقامة علاقات مع أمريكيين مؤثرين في سياسات البلاد.
كما وافقت المحكمة في الولايات المتحدة على ترحيل الروسية ماريا بوتينا، إلى وطنها بعد قضاء مدة العقوبة، حسبما أفاد مراسل " سبوتنيك" من قاعة المحكمة.
وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا في يوليو/ تموز الماضي، في العاصمة واشنطن، وبعد مكوثها لفترة في السجن، وافقت بوتينا على عقد صفقة وقبلت التعاون مع التحقيق في قضية "التآمر" ضد الولايات المتحدة، واعترفت بإحدى التهم المنسوبة إليها.
وأكدت موسكو مرارا أن السلطات الأمريكية اعتقلت بوتينا بتهم مفبركة، وتطالب بالإفراج العاجل عنها.
