وأضاف، في تسجيل مصور، أن "شركات كانت تابعة للنظام السابق أفصحت عن نفسها قائلة إنهم كانوا مأمورين وسيعيدون للدولة أموالا استولوا عليها".
وذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه سبق وأن قال لهم: "عايزين تحكموا… المؤتمر الوطني حزب رائد عايز يحكم جيبو القروش اللي سرقتوها، القروش كلها طلعتوها بره جيبوها واحكموا تعالوا ندفع كفاية البلد لسنتين واحكموا بدل ما نشحد، لكن تلبدو القروش بره وعايزين الناس يكافحوا ليكم الكلام دا ما ببقى".
وتابع حميدتي، أن "الإخوان من الإسلاميين في المجلس ما قصروا ووافقوا على التغيير وإن كانوا مجبورين".
وأضاف: برضو الناس تكون عارفه نحن أول ما تم التغيير خطينا خطوات، أول حاجة أمنا احتياجات الناس في السودان، والحكاية دي مستمرين فيها من بدري نحن لحدي اليوم دافعين لوزارة المالية وبنك السودان كدعم سريع مليار و27 مليون دولار بالإثبات والورق موجود، بما فيها الاحتياجات القبل يومين من مشتقات بترولية ودواء وقمح واحتياجات مطبعة العملة. والتي سبق أن دفعت فيها للزبير 10 مليون دولار، سألته المطبعة عايزة كم عشان تشتغل قال 10 مليون دولار دفعتها ولم يتم إصلاحها".
وتابع: "المصيبة الثانية اليوم الليلة دي كشفنا حساب لرئاسة الجمهورية، والحساب دا ما اتحرك من 2016 وجدنا فيه من السودان 1420800 مليار جنيه سوداني، و315 مليون ريال ما تعادل 85 مليون دولار، دا حساب مجنب منسي. وعشان الناس تكون عارفه البلد دي مقسمه كيمان وأي زول ماسكلو كوم، وقد وردنا كل هذه المبالغ والقبلها في بنك السودان".
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وظل المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالبهم بالإصلاح الاقتصادي الفوري، كما شهدت الفترة نفسها رفضا مستمرا من المعارضة لإجراء حديث مع البشير.
وأعلن البشير، الشهر الماضي حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، لكن هذا لم يوقف المحتجين الذين كثفوا المظاهرات حتى إعلان الجيش السوداني عزله.
