وقال إبراهيم، في مداخلة إذاعية لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إن "قوى الحرية والتغيير طالبت بفترة انتقالية مدتها أربع سنوات، باعتبار أن البلاد كانت تابعة لنظام شمولي، فضلًا عن أن القضايا الموجهة لرموز النظام السابق تحتاج لوقت طويل يضمن المحاسبة العادلة، بالإضافة إلى أن القوانيين القديمة تحتاج لإصلاح، كما هو الحال في كافة هياكل الدولة".
وعن وضع الأحزاب السياسة السودانية، اعتبر إبراهيم أن "الأحزاب السياسية السودانية وكل تيارات الحراك تحتاج إلى وقت كاف؛ لكي تبني نفسها بشكل سليم، وتستعيد عضويتها داخل الدولة، وتنظم طريقة مشاركاتها، استعدادًا بعد ذلك؛ للمشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية".
وأكد أنه لا رغبة في استمرار المجلس العسكري على رأس السلطة، والحديث عن أربع سنوات فترة انتقالية لا يعنى احتكار المجلس العسكري للسلطة، ولكن المطلوب منه الإشراف على قضايا الأمن والدفاع، وأن يكون هناك مجلس سيادي مدني بإشراك ممثلين من الجيش السوداني، مستبعدًا قيام ثورة مضادة، في ظل الرفض الإقليمي والدولي والإفريقي لأي محاولات التفاف على أهداف الحراك، على حد قوله.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
