القدس — سبوتينك. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد أن "الحكومة الفلسطينية في رام الله رفضت استلام عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية والتي تشمل (المقاصة — وأموال تحصيل المعابر)، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والقتلى الفلسطينيين".
وقالت القناة إن "مبلغ الحوالة الإسرائيلي يقدر بـ660 مليون دولار، وأن الحوالة تمت لفروع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة بنحو شهر، إثر قرار الحكومة الفلسطينية رفض استلام أموال المقاصة".
وأضافت أنه "بعد تخبط فلسطيني لم يدم طويلا، قررت السلطة رفض استقبال الحوالة البنكية، بعد أيام قليلة، وصنفتها على أنها عملية مصرفية غير معرفة".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من (500 مليون شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية، عقاباً للسلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعوائل الأسرى والقتلى.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى (180 مليون دولار) هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما حصل في الشهرين الماضيين، حيث تلقى موظفي السلطة الفلسطينية 50% من إجمالي الراتب نتيجة للعجز المالي.
وبموجب "اتفاقية باريس الاقتصادية"، تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو (222 مليون دولار شهريا)، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 ، تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة الفلسطينية.
وترفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين بعد قرار إسرائيل خصم 41 مليون و800 ألف شيكل، وهي قيمة رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدة أنها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة.
