قال محمد ضياء الدين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، تنشر لاحقا، مشكلتنا الرئيسية مع المجلس العسكري ليست في الفترة الانتقالية، وإنما وجود المجلس العسكري في السلطة السيادية خلال الفترة الانتقالية.
وتابع القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إذا وافق المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية كاملة، ستكون تلك السلطة هى المعنية بتحديد الفترة الانتقالية وليس المجلس العسكري، خلافنا مع المجلس العسكري حول ترتيبات الانتقال إلى السلطة المدنية.
وأشار القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير إلى أنه في حال رفض المجلس ذلك سيكون لنا رؤية أخرى في التعامل معه، في إطار عملية استكمال إنجازات الثورة.
وأوضح ضياء الدين، أن الجيش شريك في الإنجاز الذي تم، بحمايته للشعب السوداني ولكن ليس مهمته الحكم، نحن لسنا مع عزل الجيش، بل مع مجلس سيادة يتم فيه تمثيل القوات المسلحة، ومجلس وزراء يشارك الجيش فيه بوزارة الدفاع، والشرطة بوزارة الداخلية.
وتابع، هذا الأمر يضمن للشعب السوداني قيام القوات المسلحة بواجبها في حماية الثورة والثوار، وتكون السلطة المدنية معبرة عن تطلعات الشعب السوداني الذي خرج من أجلها، لا من أجل أن يحكمه الجيش.
ونوه ضياء الدين إلى أن الشعب لجأ للجيش وقواته المسلحة، من أجل أن يحميه من بطش القوى الأمنية، لا أن يقوم الجيش بتولي السلطة من جديد في البلاد وقام بهذا الدور، وهو مشكور عليه.
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق، عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق، كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
