ويخشى المعارضون للقوانين المقترحة من المزيد من تقليص الحقوق وسُبل الحماية القانونية في المركز المالي الذي يحظى باستقلالية، وهي حريات صارت مكفولة عند تسلم الصين السيادة على المدينة من الحكم الاستعماري البريطاني عام 1997. وفقا لـ "رويترز".
وقال مشاركون في المسيرة إنهم قلقون من السفر للصين بعد تلك الخطوة التي جاءت بعد أن حثت الحكومة الشبان على توثيق صلاتهم بالبر الرئيسي للبلاد ودعم علاقات هونغ كونغ مع جنوب الصين.
وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ 22 ألفا و800 شخص وقت الذروة لكن منظمين ذكروا أن ما يقدر بنحو 130 ألفا شاركوا.
وردد المحتجون السلميون هتافات تطالب بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام وقالوا إنها "خانت" هونغ كونغ. وحمل بعضهم مظلات صفراء في رمز لحركة عصيان مدني أصابت مناطق من هونج كونج بالشلل لمدة 11 أسبوعا في 2014.
وتتمسك لام ومسؤولون حكوميون آخرون بالقوانين المقترحة ويقولون إنها ضرورية لسد ثغرات قانونية موجودة منذ فترة طويلة.
وبموجب التغييرات المقترحة سيصبح من حق زعيمة هونغ كونغ الأمر بتسليم مطلوبين للصين ومكاو وتايوان ودول أخرى لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة.
ومن المقرر أن تصدر الأوامر وفقا لكل حالة على حدة ويمكن الطعن عليها عبر النظام القضائي.
وقال مسؤولون حكوميون إن القانون لا يسمح بتسليم المعرضين لخطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاتهامات السياسية.
