وتدعو كتائب عز الدين القسام، التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمةً إرهابية، أنصارها للتبرع باستخدام العملة الرقمية. وطلبت في البداية من المتبرعين إرسال بتكوين إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة. لكنّ بحثا من شركة إليبتيك المتخصصة في مجال تحليلات سلسلة الكتل، كَشفَ أن الجناح العسكري لحماس غيّرَ في الأسابيع القليلة الماضية هذه الآلية، حيث ينشئُ موقِعَهُ الإلكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.
قال الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، إن "العملة الرقمية لم يتم تحصينها في بنية الاقتصادات وبالتالي فهي غير محمية"، مشيرا إلى أن "حركة حماس إذا تحركت باتجاه التداول عبر العملة الرقمية من أجل التنصل أو التحايل على أي عملية حصار مفروض من قبل إسرائيل ربما تتعرض لمخاطر كبيرة".
وأكد أن "العملة الرقمية غير محمية وغير خاضعة لمنظومات البنوك المركزية وربما لا يكون لديها قدرة على الاستمرارية ولكن هذه العملية مؤشر على محاولة زعزعة بنية الدولار لكن هذا الموضوع ما زال بعيد المنال حتى اللحظة".
من جهته بيّن الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إياد القرّا، أن "كتائب القسام أرادت من وراء هذه الوسيلة تجاوز السياسات التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة والدول التي تحاصر حماس في قطاع غزة، باستخدام سياسات جديدة تسهل آلية إيصال الدعم الخارجي المالي لها، للمساعدة والمساهمة في تعزيز قدراتها لاعتبارات لها علاقة باحتياجات مستمرة بكتائب القسام".
وقال إن "العملة الرقمة تغطي جزءا يسيرا من ميزانية حماس السنوية والتي تعتمد على الدعم الخارجي خلال السنوات الماضية في ظل الحملة الدولية التي تقوم بها الولايات المتحدة لتجفيف منابع الدعم المالي للحركة والفصائل الفلسطينية".
في المقابل يعتقد خبير الشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي، أن "العملية تتيح لحماس التهرب من الرقابة الإسرائيلية، وإدخال الأموال إلى قطاع غزة بطريقة مريحة أكثر، ما يجعل من الضغوط الإسرائيلية في بعض المجالات أقل جدوى لكنها في المقابل لا تحل مشاكل قطاع غزة بالكامل".
وقال إن "إسرائيل لا تستطيع عرقلة هذا النوع من التمويل ولكن في ظل تعاونها مع الولايات المتحدة وبعض الأطراف الدولية يمكنها الحد من هذا النشاط باستخدام آليات دولية أكثر للرقابة ومنع تحويل الأموال".
للمزيد تابعوا أضواء وأصداء لهذا اليوم…
