وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "أن الملك سلمان يعد ذاكرة تاريخية لعهد العلاقة الطيبة مع لبنان، إلا أن المشكلة في أن محمد بن سلمان هو الذي يقود العلاقة ليس فقط مع لبنان بل في المدى الأوسع، وبناءً عليه شهدنا معه إلغاء مساعدة الثلاثة مليارات دولار، التي كان أقرها الملك الراحل عبد الله للجيش اللبناني".
وأوضح وسيم بزي أن أزمة لبنان المالية الاقتصادية في اللحظة الحالية، ناتجة عن سياسات اعتمدت منذ تولي الراحل، رفيق الحريري، رئاسة وزراء لبنان، عام ١٩٩٢، وشراكته حينها مع طبقة سياسية وصفها بـ" الفاسدة"، عابرة للطوائف والصراعات، وأنها بنت كل رهانها في حينه على الاقتصاد الريعي، وفرصة السلام مع إسرائيل.
وتابع أنه رغم تحطم تلك الآمال، لا زالت السياسات المفتقدة إلى رؤية متكاملة، مرتبطة بإحياء قطاعات الإنتاج، وضرب الفساد وإقصاء الطبقة الحاكمة، التي خربت وتريد أن تعمر.
وأضاف المحلل السياسي اللبناني أن التقشف الإجباري الذي سيفرض على لبنان يبقى كـ"مسكن لمواجهة السرطان" إذا لم يتكامل مع كل ما سبق.
وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، طرح مسودة حل للأزمة مرتبطة بشروط مؤتمر "سيدر"، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي حملت عنوانا عريضا وهو السياسات والإجراءات الواجب اعتمادها للمعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وبحسب وسيم بزي، المحلل السياسي اللبناني، طرح الحريري يبدأ العمل بإجراءاتها منذ بداية العام 2019، تفاديا للانهيار الشامل وبهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
ومن أبرز ما تم طرحه في المسودة الإصلاحية، هو القيام بتجميد 15% من أجور الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام لمدة 3 سنوات، مع ضمانة بعودة النسبة بعد سنوات واحتساب زيادة نسبة التضخم السنوية. بالإضافة إلى ذلك يتم إلغاء كل المكافآت المالية، وتعويضات النقل والمخصصات الاجتماعية المختلفة لموظفي الدولة.
