أزمة بين بغداد والمنامة، ومحلل سياسي عراقي يدعو لمحاصرتها
طالبت الخارجية العراقية البحرين بتقديم اعتذار رسمي عن تغريدة وصفتها بال "نابية" لوزير خارجيتها استهدف فيها رجل الدين البارز مقتدى الصدر.
وكان الصدر أصدر بيانا يتضمن جملة اقتراحات لحل الأزمات في المنطقة، دعا من خلالها إلى إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا، وتنحي حكامها فورا.
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ورداً على تصريحات الصدر قال:
"بدلاً من أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين" — حسب تعبيره.
وفي ردود الأفعال أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، عن استنكاره ورفضه لبيان الصدر، وما اعتبره إساءة للبحرين. واصفاً بيان الصدر بالتدخل "المرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وسيادتها، ويتعارض مع المواثيق، ومبادئ القانون الدولي.
المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل اعتبر أن ما جاء على لسان الصدر هو للتحذير من نٌذر إنعكاسات التوتر بين واشنطن وطهران على الأوضاع داخل العراق والمنطقة، وهو الشيء الذي لا توجد لدى العراق ودول المنطقة قدرةٌ على تحمله.
ولفت الفيصل في حديث ل"سبوتنيك": "أن رد وزير الخارجية البحريني حمل إساءة لشخصية دينية في العراق، تحظى بتأييد كبير داخل العراق، وهو ما يفسر حالة الإحتقان التي سببتها تصريحات الوزير البحريني لدى العراقيين".
أهالي دير الزور يطالبون قسد بوقف الخطف والقتل واحتكار النفط
يواصل أهالي مدينة دير الزور السورية احتجاجاتِهم ضد ما يسمى ب"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، مطالبين إياها بالخروج من مناطقِهم بسبب انتشار الفوضى والخطف والقتل واحتكار النفط.
وطالب المحتجون قوات "قسد" بتزويدِهم بالنفط ومشتقاته والتوقف عن سرقته رافضين نقل ثرواتِ دير الزور إلى خارجها. وأشعل المحتجون إطاراتٍ على امتداد طريقٍ سريع يصل دير الزور بالحسكة تستخدمه شاحنات نفط تابعة لـ "قسد من أجل تجارتها النفطية المربحة، فيما واجهوا هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي.
وخلال اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" أكد طارق الأحمد:
"رئيس العلاقات الخارجية للحزب السوري القومي الاجتماعي- أن التطورات الأخيرة في دير الزور والمظاهرات ليست سوى انعكاس لوعي أهالي دير الزور، للدور غير الوطني الذي تلعبه "قسد"، وهم بالتأكيد ضاقوا زرعا بهذه الممارسات إن كانت متمثلة بقطع أواصر المناطق عن بعضها أو بتهريب النفط عبر الأراضي التركية وحرمانهم منه وهذا أدى إلى أزمة وقود في كامل سوريا".
واعتبر أن وجود هذه القوات ليس إلا احتلال أو انتداب، تحركه واشنطن كما كانت تفعل من قبل مع "داعش" أي أن الأداة والممارسات ذاتها مع اختلاف التسمية فقط.
المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعفي مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم
أصدرت السلطة القضائية في السودان قرارا بحجز عقارات أسرة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين ومنعهم من التصرف في الأراضي بجميع ولايات البلاد.
يأتي ذلك فيما أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان مسؤولين رفيعين في رئاسة الجمهورية من مهامهم، كما جمّد نشاطَ النقابات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
وكان المجلس العسكري الانتقالي توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون"، ينص على تشكيل مجلس سيادي مشترك يضم مدنيين وعسكريين، وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير أن أهم بنود التفاوض هي تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية.
يأتي ذلك بينما يقبع البشير في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، بحالة صحية غير مستقرة حسب ما ذكرت وسائل إعلام بعد دخوله في حالة اكتئاب نفسي. وبحسب مصادر اتهم البشير ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات بالخيانة والخذلان بعد أن كانوا رفاق السلاح.
محمد الأسباط — المتحدث السابق باسم تجمع المهنيين السودانيين- قال في حديث لـ "سبوتنيك" أنه:
"ليس أمام المجلس العسكري الانتقالي سوى الرضوخ لرغبة الشعب السوداني والتوافق مع الحرية والتغيير في تشكيل مجلس قيادي مشترك تتخذ فيه القرارات بالتوافق".
واعتبر أن حجز أملاك الرئيس السوداني المعزول "ليست إلا جزءا بسيطا جدا من ثروات الشعبـ التي نهبت خلال ثلاثين عاما، ولا بد من إسترجاعها بالكامل ومحاسبة الذين نهبوها وفق القانون من خلال لجنة قانونية وليس بقرارات إدارية".
وحول قرارات المجلس العسكري بإعفاء مسؤولين من مناصبهم، رأى الأسياط أنه "ليس من حق المجلس العسكري اتخاذ هئه القرارات، بل يجب تشكيل حكومة معنية بهذه الإقالات لاسيما مع وجود الكثير من المسؤولين مازالوا يزاولون عملهم في المفاصل الأساسية للدولة ارتكبوا جرائم ضد المحتجين ويجب محاسبتهم".
