وتابع مصطفى، الملاحظ أن هنالك أزمة ثقة بين القوى السياسية المعارضة والجيش فكل يسعى للاحتفاظ بأغلبية في المجلس السيادي ليستخدمها وقت الحاجة لحسم القرارات لمصلحته، أضف إلى هذه التباينات في العدد والتمثيل عقبة أخرى لا تقل أهمية عن الاولى وهي صلاحيات المجلس السيادي التي تحتاج هي الأخرى إلى وقت مقدر لحسمها.
وأشار مصطفى، قوى إعلان الحرية والتغيير تشك في نيات المجلس العسكري على إنه قد يسعى عبر استخدام أغلبيته الميكانيكية في اتخاذ القرارات لتمكين الإسلامويين وتسهيل عودتهم إلى السلطة في الانتخابات التي تجرى في نهاية الفترة الانتقالية.
وفي نفس الوقت المجلس العسكرى بتمسكه باغلبية في المجلس السيادي يثير شكوك الشعب السوداني كله ويؤكد وجود أجندة تحت الطاولة.
واستطرد، المركز العربي رأي بعد مشاورات طويلة تقديم مقترحا قد يكون توافقيا للطرفين اضافة إلى مقترحات أخرى قد تساهم في اختيار حكومة انتقالية مقبولة للشعب السوداني العظيم. والمقترحات هي:
١) أن يكون عدد أعضاء المجلس السيادي إثني عشر عضوا، ستة من الجيش وستة من المدنيين على أن تمثل المرأة بمقعدين ضمن نسبة المدنيين وتتخذ القرارات بالتوافق.
٢) أن يتم اختيار أعضاء المجلس السيادي المدنيين بواقع عضو من كل إقليم ما عدا العاصمة القومية على النحو التالي؛-
عضو لكل من الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، إقليم دارفور، إقليم كردفان، الإقليم الأوسط، وجبال النوبة والنيل الأزرق.
٣) معلوم أن الرجل السوداني منذ استقلال السودان لم يقدم للسودان وشعبه سوى الخراب والدمار تقسيما له وقتلا لشعبه واغتصابا لنسائه ونهبا لأمواله ومعلوم أن المرأة السودانية لا تقل علما وخبرة عن الرجل السوداني بل تتفوق عليه حكمة وحبا للوطن وشعبه أضف إلى ذلك إنها ساهمت في عملية التغيير بالنفس والمال والوقت وعليه لماذا لن نجرب المرأة الأم المربية الحنونة لماذا لا نكلفها برئاسة مجلس وزراء الحكومة الانتقالية.
٤) أن يكون المعيار الأول في الاختيار لشغل أي منصب في الحكومة الانتقالية هو التاريخ النضالي للمرشح والدور الذي لعبه في عملية التغيير من ثم تأتي المعايير الأخرى كالدرجات العلمية والخبرة. لأن الذي ضحى بنفسه ووقته وماله من أجل التغيير سيكون حريصا على تحقيق أهداف الثورة.
5) إرسال وفد من المجلس العسكرى لإجراء مقابلات ومشاورات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور وذلك ليس لمناقشة جذور الأزمة وحلها وإنما للإستماع اليهم ومعرفة رغباتهم وما يرجونه من الحكومة الانتقالية تمهيدا لعملية التفاوض خاصة أن ذلك قد يساهم في تشكيل حكومة انتقالية مقبولة وقد تكون المفاوضات أكثر سلاسة بين الأطراف.
