وبحسب موقع "الغد" الأردني، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني إنه "لا ضغوطات خارجية وراء منع استيراد سلع من سوريا".
وأكد الحموري استعداد الأردن إعادة النظر بالقرار وإعادة تسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية إذا قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.
وكانت الحكومة الأردنية أصدرت قراراً منذ أيام يقضي بمنع استيراد عدد من المواد المختلفة من سوريا، حيث ذكرت مصادر رسمية أردنية أن ذلك جاء بعد التراجع الذي طرأ على صادرات الأردن خلال العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية نشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن أسماء عدد من السلع التي يمنع استيرادها من سوريا.
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.
وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل فيه ابتداء من تاريخ الأول من أيار/ مايو من العام الجاري.
وأوردت الصحيفة أن الوزارة استندت بقرارها الحالي، على القرار الذي صدر العام الماضي بعد افتتاح معبر جابر/نصيب بين سوريا والأردن والذي يتيح لوزير التجارة والصناعة والتموين الأردني بتنظيم التبادل التجاري الحاصل مع سوريا.
