ودعت السعودية، المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل، مشددة على أهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أن المملكة تؤكد أن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءا لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعد ساريا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، معربا باسم المملكة عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وقال منزلاوي: "تؤكد المملكة العربية السعودية على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان ويعزز من تطبيقات الطاقة النووية كمصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية".
وأضاف: أن تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق إطار معاهدة منع الانتشار يجب أن يكون مقروناً بأعلى معايير السلامة النووية، ومن هذا المنطلق فقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمان النووي إدراكا منها لأهمية الأمان النووي وضرورة قيام الدول بمراعاة أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية.
