وتفيد التقارير أن عقد تصدير البوليفار لفنزويلا، وقع في مارس/آذار عام 2018، وانتهت في مارس/آذار من العام الجاري، حيث أشارت دار سك العملة إلى أن الاتفاقية لم تبرم مباشرة مع الحكومة الفنزويلية، ولكن من خلال شركة وسيطة. كما نقل موقع "فولها دي سباولو".
وفي أغسطس 2018، وافقت الجمعية الوطنية التأسيسية لفنزويلا على مشروع قانون لإلغاء المسؤولية عن الجرائم في مجال تبادل العملات، حيث جعل القانون من الممكن تداول العملات الأجنبية داخل البلاد، وكذلك عمل مكاتب الصرافة بسعر السوق.
وبسبب ظروف النقص الحاد في البوليفارات النقدية في فنزويلا على مدار السنوات الثلاث الماضية، بدأت العديد من المؤسسات التجارية في قبول التعامل بالدولار.
وشهدت فنزويلا خلال الشهرين الماضيين أزمة سياسية حادة بعد أن نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من واشنطن، وذلك في ضوء الاحتجاجات ضد الرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، والمستمرة منذ الـ26 من كانون الثاني/ يناير.
