وأفادت المصادر بأن "تعليمات العفو تشطب نصف المدة في عدد من الجرائم وفق التصنيف المحدد في قواعد العفو فضلا عن تصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطا أساسيا لاستفادة أي سجين من العفو، في حين لا يشمل العفو أي أحكام صدرت حدا في حين أن التعليمات أكدت عدم شمول العفو للعقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة، والعقوبات غير المقترنة بالسجن في حين أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو على أن يطلق سراح السجناء السعوديين ممن تنطبق بحقهم تعليمات العفو فورا، وتعامل عقوبة الغرامة وفق إجراءات نظام إيرادات الدولة".
أما "السجناء الوافدون المنتهية أحكامهم بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية فيعفون بما لا يزيد على 500 ألف ريال، ومن كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك وقرروا عجزهم عن التسديد يحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة مع ممثل بيت المال للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا، ومن يثبت إعساره منهم يعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده".
وأكدت "عكاظ"، أن رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المستشار القانوني المحامي أشرف السراج، أبلغها أن "اللجنة باشرت منذ رمضان الماضي وإلى رمضان الحالي ملفات 50 سجينا وسجينة من خلال الترافع المجاني عنهم ودعمهم قانونيا أمام المحاكم، في حين تم إطلاق نحو 10 سجناء خلاف الذين تم السداد عنهم وإطلاق سراحهم".
وأكد السراج، أن "اللجنة مهتمة بمراجعة قواعد واشتراطات العفو الذي يبدأ تطبيقه عادة ليلة دخول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن رئيس اللجنة المستشار أحمد الحمدان اجتمع أخيرا بمسؤولي الأقسام كافة للإسهام في إطلاق سراح أكبر عدد من السجناء المعسرين".
وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.
