وجاء في بيان الجبهة المعارضة: "هذا الاعتذار واجب وحق لأن شعبنا أكرم من أن تغيب عنه الحقائق وتحتجب في حضوره الوقائع، وما البيانات المتضاربة والتصريحات المتباينة إلا معبرا عن التكوين التحالفي الذي يكون بطبيعته خاضعا للاختلاف في الرؤى لا الخلاف حول الأهداف، وتباين في اتخاذ الطريق للوصول لا السير في الاتجاهات المعاكسة".
وأضاف البيان: "قررت قوى إعلان الحرية والتغيير وبعد اجتماعات مطولة الآتي: 1- الاعتذار للشعب السوداني عن الارتباك الذي حدث بسبب البيانات والتصريحات التي أظهرت بعض التباين في المواقف".
"2- توحيد قناة التواصل مع الشعب السوداني ومع وسائل الإعلام المختلفة بحيث تعكس الموقف الموحد الذي يمثل قوى الحرية والتغيير".
"3- كانت هنالك العديد من المبادرات خلال الفترة السابقة من كثير من الوطنيين بغرض تقريب وجهات النظر تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين، وقد قام نفر من أبناء الوطن بتقديم رؤية عامة في هذا الصدد، وتم قبول مبدأ الوساطة في منحاه الوطني العام من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وننتظر استلام بنودها وتفاصيلها مكتوبة للعمل على دراستها والوصول لرؤية موحدة حولها، آملين الوصول لاتفاقات تخرج بالبلاد من حالة الاحتقان والركود تحقيقا لأهداف الثورة والتغيير".
كما أكدت الجبهة التمسك بإعلان الحرية والتغيير ببنوده وأهدافه كاملة غير منقوصة.
وتابعت: "إن التغيير عملية شاقة ولكنها ضرورية، وما تحمله الشعب السوداني طيلة الثلاثين عاما الماضية، وما احتمله خلال الخمسة أشهر الأخيرة أعظم من أن ينتهي بأي نوعٍ من الخذلان وأزهى من أن تعكر صفوه الكبوات".
واختتم البيان بالقول: "ثورتنا ماضية واعتصاماتنا هي الأداة الناجعة لحماية الثورة ومكتسباتها وسلاحنا دوما السلمية حتى الوصول للتغيير الذي نصبو له وإيماننا بالشعب وسطوته وسلطته هادينا، وبوصلتنا النقد والتوجيه والتصحيح الذي نتلقَّاه في حبور ونتقبله بإذعان لإرادته التي زلزلت عروش الطغاة وقهرت الاستبداد".
