وأشار وزني في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن الحريري استند في تصريحه عن هروب لبنان من شبه الإفلاس إلى خمس نقاط هي:
1- إقرار خطة الكهرباء ما يؤدي إلى توفير ميلوني دولار من الدعم.
2- عزم مجلس الوزراء تخفيض عجز الموازنة إلى ما دون 9% وفقا لتوصيات "سيدر".
3- الدعم المرتقب من مؤتمر المانحين خلال الأشهر المقبلة وقيمته 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في البنية وجميع القطاعات.
4- لبنان يتوقع موسما سياحيا مميزا في الصيف بعد رفع السعودية الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان.
5- الإعلان عن أن لبنان سيبدأ في نهاية 2019 عمليات التنقيب عن النفط في البلوك الرابع شرق المتوسط.
وحول تخفيض الأجور، قال وزني إن هناك موظفين في المؤسسات العامة يحصلون على رواتب مرتفعة وموازنة إصلاحية قد تستلزم خفض تدريجي لبعض هذه الإجور.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الإصلاح يركز على جميع القطاعات لخفض المعدل المرتفع للعجز، ويتعين أن تشارك كافة القطاعات ومن بينهم القطاع المصرفي الذي يجب أن يقوم بتخفيض خدمة الدين العام، مذكرا بأزمة 2002 عندما أصدر مصرف لبنان سندات خزانة بفائدة صفر بالمئة، لكنه أكد أن مساهمة القطاع المصرفي يجب أن تكون ضمن سلة متكاملة.
وحول تخفيف شروط الدول المانحة، قال وزني إن الشرط الرئيسي هو دعم الكهرباء، واتخذت فيه الحكومة خطوة إيجابية، لكن هناك أمور تحتاج بعض الوقت مثل الحوكمة والشفافية، أما تخفيض العجز إلى أقل من 9% فإن المجتمع الدولي يتفهم وضع لبنان ويتفهم عدم قدرته على فرض زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة وأسعار المحروقات إلا أنه ينتظر خطوات من لبنان لاثبات الجدية.
وكان سعد الحريري، قد قال في تصريح للصحافيين بعد لقاء جمعه ورئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم: "إننا نقوم بإصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات خلال مناقشتنا للموازنة، وهناك شائعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها ولا نريد أن نناقشها، والسؤال اليوم هل نحن بلد معافى اقتصاديا؟"، مضيفاً "نحن اليوم أمام أزمة اقتصادية ولكننا نعمل على معالجتها".
ولفت الحريري إلى أن "النمو الاقتصادي في البلد لا يمكن أن يبقى بنسبة واحد في المئة"، موضحاً أنه "في ظل الإصلاحات نريد أن نصل إلى نمو بنسبة 7 و8 في المئة".
وتابع الحريري: "نحن بعيدون عن الإفلاس لكن علينا القيام بالإصلاح ولدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة إصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".
ولفت الحريري إلى أن "كل القطاعات ستساهم في الموازنة"، مشدداً على أنه "يجب علينا أن نعمل مع بعض وليس ضد بعضنا".
وأكد الحريري أن "الإصلاحات ليست مفروضة من قبل (مؤتمر) "سيدر" بل هي من أجل أن يكون هناك معيار واحد في الدولة ومن أجل الدولة اللبنانية".
وكان الحريري يشير إلى المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته باريس في نيسان/ أبريل عام 2018، الذي حصل فيه لبنان على قروض ميسرة لتطوير اقتصاده.
وتساءل الحريري: "من أجل ماذا الإضرابات اليوم؟ ولا أفهم لماذا حصلت؟".
وتزايدت وتيرة الإضرابات النقابية في لبنان خلال الفترة الماضية، لا سيما مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وشهدت الأسواق اللبنانية اليوم اضطراباً مع دخول موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) في إضراب، احتجاجاً على الاقتطاعات المرتقبة لبعض مستحقاتهم في الموازنة الجديدة.
وتسبب الإضراب في توقف العمل في بورصة بيروت "حتى إشعار آخر"، بسبب عدم القدرة على إتمام عمليات المقاصة والتسويات للمعاملات المالية، بحسب ما جاء في بيان أصدرته إدارة البورصة في وقت سابق.
وتسببت هذه الأوضاع بشائعات حول سعر صرف الليرة اللبنانية وقدرة الدولة اللبنانية على تمويل شراء المواد النفطية، وهو ما نفته مصادر حكومية عدّة بشكل قاطع.
