القاهرة — سبوتنيك. وأوضح ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في رومانيا عقب قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، "أولا، إيران لم تنسحب من الاتفاق، وإذا انسحبت من الاتفاقية، فإن المسؤولية ستقع على عاتق الولايات المتحدة".
وتابع "ونحن لا يجب أن نخلط الأوراق ونقول إن ذلك مسؤولية أوروبا".
وفي وقت سابق من اليوم دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوربية إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي لضمان استمرار الاتفاق.
وقال ظريف في تغريده له على تويتر، "بدلاً من مطالبة إيران بالالتزام من جانب واحد بالاتفاق النووي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحترم الالتزامات، بما في ذلك تطبيع العلاقات الاقتصادية".وتابع ما زالت خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب) تراوح مكانها والسبب المواقف الأوروبية، قائلا "فالولايات المتحدة تمارس منذ عام سياسة التخويف ضد الاتحاد الأوربي، بينما تكتفي أوروبا بالتعبير عن "الأسف".
وأبلغت إيران، في ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لديها، بأنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وأعلنت إيران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي في خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأميركية. وقررت إمهال أطراف الاتفاق النووي 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية، وإن لم تفعل ستزيد بلاده نسبة تخصيبها لليورانيوم إلى النتيجة المرجوة.
هذا وهددت الولايات المتحدة أمس الأربعاء بفرض مزيد من العقوبات على إيران "قريبا جدا" وحذرت أوروبا من إبرام تعاملات مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية. وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، استحداث آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأميركية، وذلك قبل ورود تقارير حول احتمال تأجيل ذلك.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
