وتابع خلف الله، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الجمعة 10 مايو / آيار: "السبب في ذلك هو أن الحراك الشعبي يطالب بتأسيس دولة مدنية، بينما لن توفر الانتخابات ذلك"، مضيفا: "الأسبوع المقبل ستنتهي مهلة تقديم المرشحين لأوراقهم بينما الشخصيات، التي تقدمت لا تمثل الشارع الجزائري وليس لها أي وزن يذكر".
وأشار المحلل السياسي الجزائري، إلى أن الجيش يريد أن يكسب أكبر وقت لتحييد المناوئين له، وهم من يمثلون أمام القضاء الآن بتهمة الالتفاف على الحراك والانقلاب على المؤسسة العسكرية، التي تريد إدارة المشهد مع استخدام الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أداة لتحقيق ذلك.
وقال إسماعيل خلف الله: "ابن صالح لا يستطيع أن يحرك شيئا دون المؤسسة العسكرية، وهناك من يقدس أشخاص بعينهم ومن يرى أن انتقاد الدستور لا يجوز مع أنه يتم انتهاكه كل يوم عدة مرات".
وأكد المحلل السياسي الجزائري أن الحراك الشعبي يزداد يوما بعد يوم وفي فعاليات اليوم يطالب بتفعيل المادة رقم 7، التي تقول أن الشعب هو صاحب السلطات والمادة 8، التي تدعو لأن يمارس الشعب ما يريد عن طريق الاستفتاء والمؤسسات المنتخبة.
