البيضاء — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إنه "بناء على مجريات أحداث العمليات العسكرية القائمة للقضاء على العصابات الإرهابية في المنطقة الغربية فأن العمليات العسكرية اليومية تسير حسب الخطة الموضوعة وتحقق الغرض منها وهو القضاء على العصابات الإرهابية وينتظر انهيارها في أي لحظة بعد ما تلقت من خسائر فادحة "، مشيرا إلى أنه "عند صدور التعليمات من آمر الغرفة بالإعلان عن اي منها ستبث في حينها".
وأضاف البيان، أن "بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة القربولي، المعلومات الواردة إلينا تؤكد بوجود عدد من المقابر الجماعية التي أقامتها المليشيات، والتي تدعي أنهم مقبوضا عليهم لدى القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك لغرض التغطية على خسائرهم الفادحة والخوف من ردة فعل أهالي القتلى واتهام القوات المسلحة لاحقا بهذه الأفعال".
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بأن "ما يقوم به الميليشياوي أسامة الجويلي في التغرير ببعض شباب الزنتان هو ضرب للنسيج الاجتماعي بهذه القبيلة العريقة المجاهدة التي تقف مع القوات المسلحة العربية الليبية، وهذا لا يستغرب من الذي يقوم بتجنيد المرتزقة ضد القوات المسلحة الشرعية".
ونوه إلى أن "المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة هو الجهة الرسمية التي تصدر عنها المواقف العسكرية للعمليات الصادرة من أمر الغرفة ولا يعتمد بغيرها".
وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إلى أن "المركز تابع ادعاءات وإنكار أبواق تنظيم الإخوان المتسترة بحكومة الوفاق لتجنيد المرتزقة ومن بينهم الطيار البرتغالي، وهذا أمر غير مستغرب من حكومة غير مسؤولة وتسيطر عليها المليشيات والعصابات الإجرامية".
وأكد البيان، على أن "رفع السلاح ومحاربة القوات المسلحة العربية الليبية تعتبر جرائم جنائية إرهابية يعاقب عليها القانون وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام وفقا للقانون الليبي وقانون العقوبات العسكرية رقم (37) لسنة 1974 وتعديلات القانون رقم (3) لسنة 2014 م الصادر بتاريخ 19/9/2014م ، بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية والذي ينص على اختصاص النيابات العسكرية والمحاكم العسكرية بنظر هذه الجرائم طبقن للقانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن الإجراءات الجنائية العسكرية".
ونبه المركز الإعلامي في بيانه: "الشباب الليبي بعدم الانخراط في صفوف هذه المليشيات وترك السلاح والانصياع للقانون".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015. وبحسب الأمم المتحدة، قتل 432 شخصا، وجرح 2069، كما اضطر أكثر من 50.000 للنزوح من بيوتهم جراء المعارك في طرابلس.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
