وأسندت النيابة العامة للمتهمة، تهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، ونشاط بدون ترخيص، وذلك بعد أن قامت إحدى الضحايا بتقديم بلاغ يفيد تعرضها للنصب والاحتيال من سيدة عربية تدير حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتوفيق بين الراغبين في الزواج "خاطبة"، إذ حصلت منها على مبلغ 30 ألف درهم ثم اختفت وقامت بحظرها من حساب الموقع، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وأشارت إلى أنها أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عن قدرتها على إيجاد الزوج المناسب بمبلغ 5 آلاف درهم لمن تقنع بزوج بمواصفات متواضعة، أما من تطمح لزوج وسيم ذي مركز ومال، فعليها أن تدفع 30 ألف درهم، لافته إلى قيامها بجمع صور لأشخاص مجهولين بمواصفات مختلفة وبدأت بجمع طلبات الزواج من الفتيات واستخدام هذه الصور في إتمام عملية الاحتيال.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها اللاتي يتوجب عليهن إثبات جديتهن من خلال دفع 500 درهم، يتم تحويلها باسم شقيقها، وبعد ذلك تتسلم المواصفات المطلوبة في العريس، ويتم تحديد السعر، وإرسال صور بعض الشباب المتوافقين مع المواصفات حتى تقوم الفتاة بالاختيار من بينهم، وبعدها تخبرها بأنها ستتواصل مع الشاب لأخذ رأيه، ثم تعود لها لتبشرها بموافقة الشاب على الارتباط بها.
وبينت التحقيقات بان المتهمة ترفض تحديد موعد للقاء بينهما قبل الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملا عبر أحد مكاتب الصرافة، وما أن تتسلم المبلغ حتى تختفي وتقوم بحظر ضحيتها من دخول الموقع وتغيير رقم هاتفها، مؤكدة أنها كانت مطمئنة بأن ضحاياها لن يجرؤوا على الإبلاغ عن تعرضهن للنصب، وذلك لأنها كانت تختار ضحاياها من عائلات عرفت بمحافظتها الشديدة، لاعتقادها أنها تقوم بالجريمة الكاملة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن جميع الفتيات اللواتي ثبت وقوعهن ضحية للمتهمة من خلال مراجعة حساباتها الإلكترونية، الادعاء ضدها وانكارهن معرفتها، إلا أن النيابة اكتفت بادعاء الضحية الوحيد التي أبلغت عنها، ليتم تحويلها إلى محكمة جنح أبوظبي، التي أدانتها وعاقبتها بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة.
