تحرك عاجل ضد موظف "أساء لولي العهد السعودي"

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول مقطع مصور لشخص يبدو أنه لبناني يتحدث عن طُرد من عمله في السعودية لأنه لبناني.

وقالت الشركة في بيان لها، نشره موقع صحيفة "المواطن" السعودية، إن "ما أدلى به المذكور هو محضُ كذب وافتراء؛ إذ إنه لم يتمّ الاستغناء عن خدماته من الشركة بسبب جنسيته، إنما بسبب انتهاء المشروع ودوره فيه، وقد شملت عملية الاستغناء عن أشخاص من عدة جنسيات، وليس فقط من الجنسية اللبنانية والسورية، على مراحل متتالية، وهذه آخرها، وذلك بناء على قرار إدارة الشركة بتخفيض عدد الموظفين والعاملين فيها".

وقال الشخص اللبناني، في المقطع المصور المتداول، إنه كان يعمل في شركة مقاولات في السعودية منذ 8 سنوات، وتم طرده رفقة 40 شخصا لبناني وسوري، ومنعوا من دخول منشآت الدولة بسبب جنسياتهم، حسب قوله.

وتضمن بيان الشركة تأكيدها "أنها جُزء لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وأن المملكة لطالما احترمت كل العاملين لديها من مواطنين وغير مواطنين، كما أن عملية الاستغناء التي جرت مرتبطة ببرنامج تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة، التي نجحت بالتعاون مع المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بإنهاء المشروع وإنتاج الكهرباء، لذلك تمّ إنهاء خدمات المذكور بقرار من إدارة الشركة حصراً، ولم يكن لأي جهة أخرى دور في ذلك".

وهاجم الموظف السابق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ودشن سعوديون هاشتاغ "لبناني يسيء لولي العهد"، وهاجموا من خلاله الشخص الذي بث المقطع المصور، وطالب عدد منهم بطرد كل العمالة التي على مثله. بينما نشر آخرون وثيقة قالوا إنها خاصة بالموظف المطرود وبها تفاصيل الراتب الذي يحصل عليه من المملكة.

​وجاء في بيان الشركة: "إن المذكور قد تسلّم كل حقوقه من الشركة، وشكر الإدارة، ومن ثم عاد وفي تصرُّف مُستغرب ومُستهجن لينشر الفيديو المسيء تبعاً لما تقدم".

وأكدت الشركة في بيانها أنها "ترفض قطعاً كل ما تضمنه الفيديو المنشور من قِبَل المذكور وليس له معنى جملة وتفصيلاً، وأنه لا علاقة لها به، وإن الشركة ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية بحق المذكور في لبنان والمملكة، لاسيما أن ما قام به يشكّل إساءة فادحة وغير مقبولة".

وبحسب موقع قناة العربية السعودية هناك 500 ألف لبناني مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بينهم نحو 250 إلى 300 ألف مقيم في السعودية وحدها، وحوالي 150 ألف لبناني في الإمارات، و40 — 50 ألف في الكويت، والعدد نفسه في قطر.

وبحسب بيانات لبنانية، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في لبنان يقدر بنحو 11.3 مليار دولار، والحصة الأكبر منها تعود للسعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار، ثم الكويت بـ 2.8 مليار دولار، فيما تتوزع القيمة المتبقية البالغة 800 مليون دولار على باقي دول الخليج الأخرى، وتشكل الاستثمارات الخليجية في لبنان بنحو 92.7% من إجمالي الاستثمارات العربية.

وتتركز الاستثمارات السعودية في القطاعين العقاري والسياحي، أما الاستثمارات الإماراتية والكويتية فتتركز في العقارات وتجارة التجزئة وبنسبة قليلة في القطاع الصناعي.

وحدثت توترات بين السعودية ولبنان على خلفية استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة متلفزة بثها أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض، في 2017، ووقتها شكك الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتيارات سياسية أخرى في صحة الاستقالة واتهمت الحكومة السعودية باحجتاز الحريري وإجباره على الاستقالة.

وفي 6 نوفمبر أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان بأن السعودية: "ستعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله".

وفي 9 نوفمبر، دعت السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، مواطنيها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليها.