وأكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، "المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم".
المنطقة الحرة لجبل علي تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم، من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر، وستضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها pic.twitter.com/yLd1lvQnGN
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 19, 2019
وأضافت الحكومة أن ذلك سيكون "من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر/ أيلول، وستضخ قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها".
