بدء تنفيذ "نظام جديد" لأول مرة في السعودية

وبحسب اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، تتكون الإقامة المميزة من نوعين، هما: إقامة دائمة غير محددة المدة، وأخرى مؤقتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتمتع حاملها بحقوق ومزايا مقابل بعض الشروط والواجبات.

ويشترط للحصول على الإقامة المميزة التقدم بطلب الحصول عليها، ومعه جواز سفر ساري المفعول، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وعليه تقديم ما يُثبت قدرته المادية (الملاءة المالية)، وسجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

ويكون على المتقدم كذلك تقديم تقرير صحي عن حالته الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدما من داخل المملكة.

وتبدأ "الإقامة المميزة" بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة. كما يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.

ويكون من حق الحاصل على الإقامة المميزة؛ الإقامة في المملكة مع أسرته، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، وكذلك استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

ومن حق المستفيد أيضا "امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية".

ويمنح النظام الجديد للحاصل على هذه الإقامة "الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز تسعاً وتسعين سنة، وتضع وزارتا العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل، على أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة".

ويحق للمستفيد كذلك "العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وكذلك حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي".

​ونصت اللائحة الخاصة بالنظام الجديد على أنه يعتبر حامل "الإقامة المميزة" في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.

وأشارت اللائحة على أن تلغى "الإقامة المميزةط في حال أدين حاملها "بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستين يوماً، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال أو ما يعادلها، وصدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، وثبوت تضمن طلب الحصول على الإقامة المميزة معلومة غير صحيحة، إضافة إلى عدم تقيد حاملها بالتزاماته، أو تنازله عنها، أو وفاته أو فقدانه الأهلية، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

​وتكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر، على أن تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وفيما عدا ذلك تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.

ولا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها إلى أسرته، وفي حال تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة. كما لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.