وفي كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها "تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية"، وذلك من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها و إحصائها"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة، تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون، يضيف الوزير الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية "حجر الزاوية" في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال "ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية".
وفي هذا الإطار، أكد براهمي أن الوقاية من هذه الآفة تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية المتوفرة واللجوء، إذا ما اقتضى الأمر، إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بهدف توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية وكذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام.
وفي سياق ذي صلة، شدد براهمي على أن القضاء هو "سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع وضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم".
كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من نيسان/أبريل الجاري، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.
وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
