وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويعزي البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة".
وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.
لكن مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.
وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه "بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة" أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة.
ويقول بعض المصرفيين إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.
