وشدد الأمن العام اللبناني في بيانه اليوم على أن هذه التقارير غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا يتم إجبار السوريين على توقيع أي استمارات، وأن الأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية، خاصة تلك المعنية بشئون النازحين السوريين.
وأشار إلى أن أي شخص، مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول، يتم إعادته إلى البلد القادم منه.
وأضاف: "وكل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأي سبب كان، يوقع على تعهد مسئولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".
جدير بالذكر أن جهاز الأمن العام اللبناني يتولى منذ نحو 11 شهرا، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين داخل لبنان، والذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، يتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين 1.5 مليون ومليوني نازح.
