ووفقا لموقع "المشهد السوداني"، قرر الحزب المنضم لتحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة".
كذلك قرر الحزب رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، "واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير يوم الاثنين في دار الأمة كما قرر ذلك اجتماع جامع عقد يوم الخميس المنصرم".
وقال الحزب: "ربما استجاب البعض للإضراب رغم رفضنا له توقيتاً وتحضيراً، هذا لا يمنح السلطات حق رفتهم للعاملين، حقوق وفق منظمة العمل الدولية لذلك قررت تجميد عضوية السودان فيها بسبب ما صدر من تهديد".
وبحث المجلس الأعلى للحزب "فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. لا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات".
وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري "وهذا يتطلب انضباطا من الجانبين حرصا على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة".
وأعلن حزب الأمة أنه "سوف يقوم بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشئوم. الثورة منصورة وقادرة على صد أعدائها فالشعب معها، والعناية معها، والتاريخ معها، فهي تمثل مرحلة تاريخية جديدة تبشر بصحوة الشعوب أمام الطغيان".
