وردا على سؤال عن تفاصيل العروض قال شاكر لـ"رويترز" في اتصال هاتفي: "المفاوضات ما زالت في مهدها… لا أرغب في التحدث عن أشياء مازالت في بدايتها".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" على لسان الوزير، قوله إن وزارته تدرس عروضا من شركة زارو إحدى شركات بلاكستون الأمريكية وشركة إدرا باور الماليزية للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء.
وافتتحت مصر في يوليو/تموز الماضي، محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس بتكلفة إجمالية ستة مليارات يورو.
وقال الوزير للصحيفة: "في حال إتمام الصفقة سوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إدرا أو زارو وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنس في إدارة المحطات".
وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء مما اضطر مصانع لإغلاق أبوابها لأشهر في ذلك الحين.
وكان وزير الكهرباء المصري، أعلن قبل أيام أن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9 في المئة، في المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.
ونقلت وكالة رويتزر عن الوزير محمد شاكر قوله إن أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة في المئة في السنة المالية المقبلة.
بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة، بحسب ما قاله شاكر في مؤتمر صحفي.
وخلال المؤتمر، قال شاكر إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير، وفقا لسعر الصرف.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.
