وأكد صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني، أن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بمنحهم 67 % من مقاعد المجالس التشريعية و100 % من التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، حسب "سودان تربيون".
وأكد عبد الخالق أنه في حال تعذر التفاوض يمكن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن الإضراب الذي نظم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كان ناجحا بنسبة 90 بالمائة بجميع قطاعات العمل والمرافق العامة بالسودان.
وقال إسماعيل التاج عضو قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، إن "الإضراب كان ناجحا بنسبة 90 بالمائة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بجميع قطاعات العمل والمرافق العامة بالسودان".
وأضاف التاج: "نرفض استعمال القوة ضد المضربين السلميين التي حدثت في بعض المرافق ونحن منفتحون لجميع الاحتمالات في الفترة المقبلة".
وأردف التاج: "نحن نصر على حكم الدولة المدنية في السلطات الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
وقال عضو آخر في قوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل: "نرفض تهديدات نائب رئيس المجلس العسكري عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب ويجب إشراك قوى أخرى خلال الفترة الانتقالية".
ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
