سبقت العديد من الدول المتطورة... كيف تقدمت السعودية في "التنافسية العالمية"

ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، وقد تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).

إصلاحات خدمية

من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي إن "تحسّن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من (40) جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030".

وأكد القصبي أن "المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها".

وأُدرجت المملكة رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.

تعزيز الاقتصاد

وقال إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إن "القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها المملكة عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2019؛ يثبت مدى نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية".

وأضاف وفقاً لبيان من الهيئة "أن هذا التصنيف جاء ليعزز ريادية موقع الاقتصاد الوطني السعودي، ونجاح مشروع تطوير البنية التحتية والتشريعية والتحفيزية للاستثمار في المملكة".

وتابع أن "التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك".

أسباب وفوائد

عطا الله الشمري، الإعلامي المتخصص في الاقتصاد السعودي، قال إن "تقدم المملكة إلى المرتبة ٢٦ في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لم يأت من فراغ، فالحكومة السعودية استطاعات خلال العقد الماضي تحسين بيئة الأعمال، واعتماد التقنية بدلًا من الحكومي الورقي الروتيني".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ 2014 أصبح بإمكان المستثمر المحلي إصدار السجل التجاري للمنشأة خلال ١٨٠ ثانية فقط، كما يمكنه إنجاز المزيد من الأعمال بدون مراجعة الجهات الحكومية".

وأكد الشمري أن

"الجهات الحكومية تعمل على نشر فكرة النافذة الواحدة للمستثمر المحلي، فيما تقدم تسهيلات متنوعة للمستمثر الأجنبي، أهمها السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% لمشاريعهم في قطاعات معينة، وكذلك تقديم التسهيلات والقروض".

وأشار إلى أن "التطوير طال مجالات التصدير، حيث تم الإعلان عن إنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال متوقع تشغيله بنهاية 2019، بحسب ما هو معلن، ويهدف البنك إلى تقديم تسهيلات وضمانات لتصدير المنتجات السعودية إلى الخارج من المستثمريين في المملكة".

ومضى الشمري قائلًا: "كل هذه التسهيلات، واستخدام التقنية سهل بيئة الأعمال في المملكة، ودفعها لاحتلال المركز الـ26 عالميًا في كتاب التنافسية".

وبشأن الاستفادة العائدة على السعودية بسبب هذا التقدم، قال: "هذا التقدم للملكة في التنافسية له عدة فوائدة وعلى رأسها التعريف بالاستثمار في السعودية وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، خاصة أن الحكومة تخطط إلى جذب مزيد من الاستثمارات لمشاريع متنوع تم الإعلان عنها، مثل مشروع نيوم ويكلف 500 مليار دولار ضمن رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يخطط لجذب استثمارات للسعودية بـ 1,6 ترليون ريال".

وكشف تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الصادر في منتصف الشهر الجاري عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني بالمملكة.

ونوه التقرير، في هذا السياق إلى التحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.