وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تميز في الآونة الأخيرة باعتماده عدداً من القرارات التي تنص على استخدام تدابير أحادية تقييدية ضد بعض المواطنين الروس، موضحتاً أن الأسباب لمثل هذه القرارات "ليس لها أساس من الصحة، وأحيانًا الاتهامات السخيفة ضد مواطنينا".
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو حذرت الاتحاد الأوروبي مرارًا من استخدام أداة العقوبات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية بما في ذلك وإتباع نهج إحلال الواردات، معلنة أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، وأنها ليست طرفاً في الصراع الأوكراني الداخلي، بما في ذلك واتفاقيات مينسك.
