وبحسب مصادر من داخل شركة "فوكسكون" التايوانية، التي تصنع مكونات لشركات "آبل" و"هواوي" و"سوني" و"نوكيا" و"شاومي"، فقد أوقفت عددا من خطوط الإنتاج الخاصة بالمكونات الإلكترونية لشركة "هواوي"، وذلك تماشيا مع تخفيضها لإنتاجها من الهواتف، فى ظل الحظر الأمريكى المفروض عليها منذ أسابيع، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وارتفعت حصة شركة "هواوي" الصينية من شحنات الهواتف الذكية العالمية إلى 15.7% خلال الربع الأول من عام 2019، لتحقق بذلك ارتفاعا من 10.5% في نفس الفترة من العام الماضي، فيما اتخفضت حصة كلا من شركتي "أبل" و"سامسونغ" في السوق إلى 19.2% و11.9% على التوالي في الأشهر الثلاثة الأولى،وذلك وفقا لبيانات شركة "غارتنر" للأبحاث في مجال الصناعة.
وكانت الحكومة الأمريكية منعت شركة "هواوي" الصينية، من استخدام منتجات لها، والتي تشمل نظام تشغيل "أندرويد" من شركة "غوغل".
ويشار إلى أن الولايات المتحدة أبدت قلقا بشأن علاقة "هواوي" بالحكومة الصينية منذ فترة طويلة، وتحديدا بسبب معدات البنية التحتية للاتصالات للشركة، ما قد سيتيح للحكومة الصينية فرص التجسس والتخريب.
وتم حظر معدات اتصالات "هواوي" في الولايات المتحدة منذ عام 2012.
وتمت إضافة شركة "هواوي" إلى قائمة كيانات الأمن والسلامة، التابعة لوزارة التجارة الأمريكية في 15 مايو/أيار، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر "هواوي" رسميا من شبكات الاتصالات الأمريكية.
وكان رين شينجفي، مؤسس شركة معدات الاتصالات الصينية الضخمة "هواوي"، قد قال إن الشركة تبحث مع "غوغل" سبل التعامل مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تعاملات الشركات الأمريكية مع الشركة الصينية.
ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وكانت "غوغل" قد ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية، التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "غوغل"، في الوقت نفسه، فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "غوغل" الرقمية الأخرى، مثل "غوغل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني، وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.
في سياق آخر، حركت شركة "هواوي" الصينية، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.
