وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الفترة قد تطول إلى أكثر من ذلك، وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للجزائر، خاصة أن الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات بشأن الأوضاع الهامة على كافة المستويات، بحسب قوله.
دستورية التأجيل
وفي ذات الإطار، قال الدكتور إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي الجزائري، إن تأجيل الانتخابات الرئاسية استند إلى فتوى، وأن المعالجة لم تتم وفقا لدستور 2016، وأن المادة 103، تنص على أنه في حالة إعادة الانتخابات وتوفي أحد المترشحين، تأجيل الانتخابات لمدة 60 يوما، يستمر فيها رئيس الجمهورية حتى إتمام العملية، وأن الحالة الراهنة مغايرة تماما، ولم تتوافر فيها شروط التأجيل الدستوري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر قادمة لن يغير من الوضع، خاصة أن الشارع رفض إجراء الانتخابات لعدة عوامل منها رحيل قيادات نظام "بوتفليقة"، وهو ما لم يتغير حتى الآن.
شروط لم تتوفر
وتابع "خلف الله" أن شروط الانتخابات لم تتوفر، وهو ما دفع المرشحين للانسحاب، ومنها أن قانون الانتخابات لم يتم تعديله، وكذلك الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، ما يعني أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات، وهو ما يرفضه الشارع.
وشدد على أن الشعب سيعود للشارع بقوة وأعداد كبيرة تفوق الأعداد التي حافظت على الاحتجاجات في شهر رمضان المبارك.
استمرار الاحتجاجات
يشار إلى أن مئات الجزائريين خرجوا، اليوم الجمعة، في الأسبوع الـ 16 للحراك، وذلك ردا على خطاب رئيس الدولة الذي وجهه أمس للشعب، مؤكدين "يدك الممدودة لن تجد من يصافحها".
دعوة الرئيس
وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، دعا الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".
وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".
وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".
