وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن جميع منازل المدينة غرقت بالكامل، بالإضافة إلى ثلاث قرى مجاورة وهي (أيسن، وتهالة، والعيونات)، وأن جميع الأهالي نزحوا إلى المناطق المرتفعة.
وشدد على أن الحكومتين في الشرق والغرب قدما المساعدة للمدينة، وأن الطائرات من الجانبين كانت تهبط في ذات المهبط لتقديم المساعدة لأهل المدينة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق تتابع الأزمة على مدار الوقت، خاصة في ظل توقعات الأرصاد بهبوط أمطار جديدة وتجمع السيول الجارفة مرة أخرى بالمنطقة.
وأوضح أن الطبيعة الجغرافية للمدينة ساهمت في غرقها بالكامل، حيث إنها تقع في وادي تجمعت في الأمطار القادمة من الجزائر، خاصة أنها تقع على الحدود مع الجزائر.
من ناحيته قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الكارثة التي حلت بمدينة غات، لم تكن متوقعة، وأن ما ضاعف حجم الأضرار عدم وجود بنية تحتية في المدينة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن البنى التحتية في عموم ليبيا منعدمة بشكل كبير، وأن المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة طرابلس، تعاني من انعدام الخدمات والبنى التحتية.
وأوضح أن الأمطار التي هطلت على المدينة لم تكن متوقعة، وأنها لم تتعرض لمثل هذه الكارثة منذ أكثر من 40 عاما، حيث يندر هطول الأمطار في المنطقة الواقعة فيها المدينة.
وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة تواصل مع الرئاسي الليبي منذ بداية الكارثة، وتابع الأزمة بشكل مستمر.
وفي وقت سابق زار وفد وزاري ضم وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الدكتور أحميد بن عمر ووزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، مدينة غات ووقفوا من خلالها على الأوضاع الإنسانية بالمدينة والمتطلبات الضرورية لمعالجة أوضاع المتضررين نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة.
وقال وزير الصحة المفوض أحميد بن عمر، إن الوزارة تمكنت من نقل الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة باستخدام الإسعاف الطائر.
وتابع بقوله: "مدينة غات مدينة منكوبة، والأوضاع مأساوية، حيث تركت أكثر من 1000 أسرة منازلهم، وغرقت الأحياء بالكامل، وقرى منقطعة عن العالم ولا توجد كهرباء ولا اتصالات، وأغلب الآبار ملوثة بمياه الأمطار والمجاري."
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا يوم الثلاثاء الماضي، بتخصيص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات بعد إعلانها "مدينة منكوبة".
