السودانيون يعلنون العصيان... ونشطاء: "العسكري" فاقد للشرعية

الخطوات القادمة

وأضاف المنان أن العاصمة الخرطوم بعد تولي المجلس العسكري أصبحت "مستباحة لما يعرف بـ"الجنجويد" والتي هي خليط من تشاد ونيجيريا والنيجر ومالي وغيرها، وهذا يؤكد أن المجلس العسكري فقد الشرعية الأخلاقية بالاضافة إلى الشرعية السياسية التي حاول المماطلة بها من أجل الإستمرار في السلطة".

وأشار الصحفي والناشط السياسي، إلى أن "الخطوة القادمة بعد العصيان المدني تحدد بعد أن نرى نتائج العصيان المدني الذي بدأ اليوم الأحد، والذي تكاد أن تكون كل شرائح المجتمع السوداني مجمعه عليه لأنه من الأسلحة الوحيدة المتبقية بالنسبة للثورة السلمية غير المسلحة لدى السياسيين أمام السلطات العسكرية".

وحول ما يمكن أن تحققه الوساطة الإثيوبية قال المنان:

"الوساطة الإثيوبية وضعت المجلس العسكري في الزاوية الضيقة وزادت من الضغط عليه بجانب الضغوط الأممية ومن الاتحادين الأوربي والإفريقي، وذلك بعض توثيق الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان لمعظم الجرائم التي تم ارتكابها وإرسالها إلى المنظمات والجهات الدولية المعنية".

الوساطة الإثيوبية

وأشار إلى أن نجاح أو فشل الوساطة الإثيوبية "متعلق بمدى استجابة العسكري لتلك النداءات وتفاهمه مع الحرية والتغيير وتجمع المهنيين والتنازلات التي يجب أن تقدم وتسليم السلطة للمدنيين وهي الخطوة التي يمكنها تجنيب البلاد سيناريوهات مخيفة".

وقرر الاتحاد الإفريقي، يوم الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وذلك بعد فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة بالخرطوم، يوم الاثنين الماضي، والذي أسقط عشرات القتلى والجرحى.

تحرك دبلوماسي

ومن جانبه قال السفير طارق كردي رئيس تجمع السودانيين بالمنظمات الدولية، في اتصال سابق مع "سبوتنيك"، إنهم تقدموا بمذكرة عاجلة إلى، فيديريكا موغيريني، مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تتضمن "سرد تفصيلي لجرائم المجلس العسكري ومليشيا الجنجويد، والفظائع المستمرة والقتل الجماعي الممنهج والاعتقالات التعسفية وإلقاء الجثث في نهر النيل مربوطة بالحبال، وكل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد أبناء شعبنا العزل المطالبين بالحرية والسلام والعدالة".

وأضاف رئيس تجمع السودانيين بالمنظمات الدولية: "طالبنا الاتحاد الأوروبي بإصدار بيان إدانة للمجلس العسكري ومليشيات حميدتي يكون قويا يستنكر فيه عمليات القتل والتنكيل الجماعي الممنهج ضد المدنيين المحتجين سلميا، والمطالبين بأبسط حقوق الإنسان من العدالة والحرية والسلام".

تسليم السلطة للمدنيين

وتابع كردي "طالبنا الاتحاد الأوروبي بأن يحث المجلس العسكري على تسليم السلطة الانتقالية للمدنيين تماشيا مع الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الإفريقي، وذلك لإرساء أسس الديمقراطية في السودان، وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير".

وأوضح طارق كردي "أن المذكرة التي تقدمنا بها للاتحاد الأوروبي شملت أيضا مطالبات للدول الإقليمية، التي تقدم الدعم الاقتصادي والسياسي للمجلس العسكري، بأن تتوقف عن هذا الدعم الذي يصب ضد إرادة الشعب السوداني، كما طالبنا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 113 شخصا.