وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن جميع مؤسسات الدولة الجزائرية تعمل بمقتضى الدستور ولم تجر أية تعديلات أو إجراءات خارج الإطار الدستوري.
وأوضح أن الحوار المطلوب الآن الذي تدعى له القوى السياسية في الجزائر يتمركز حول آلية إنشاء "السلطة الوطنية" التي تشرف على الانتخابات بشكل كامل منذ بداية الإجراءات حتى إعلان النتائج.
وتابع أن الحوار لن يشمل أية إجراءات أخرى من التي يتحدث عنها البعض بشأن تعديل الدستور، أو أي إجراءات أخرى، وأن الدستور الجزائري لا يسمح بأي إجراءات أخرى.
كما لفت إلى أن دور الرئيس الحالي للسلطة (تقني)، وليس له صلاحيات حل المجلس التشريعي أو مجلس الأمة أو الحكومة، وينطبق الأمر أيضا على تعديل الدستور، وأن الرئيس المنتخب هو من يحق له كل هذه الخطوات فقط.
وتابع أنه بعد تشكيل "السلطة الوطنية"، والتوافق على عدد أعضائها ومهامها وصدور القانون الخاص بها بالجريدة الرسمية، يدعو الرئيس الحالي الهيئة الناخبة (الشعب)، لانتخابات رئاسية وتكون هذه الدعوة قبل الموعد بثلاثة أشهر، تتولى فيها السلطة الوطنية الإعداد للانتخابات ومتابعة كافة تفاصيل العملية الانتخابية، حتى إعلان النتائج.
وكشف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخابات سيمر عبر المجلس الشعبي (البرلمان)، وبعد التصديق عليه يمر عبر مجلس الأمة(الشيوخ) للتصديق عليه، وأن هذه العملية لن تستغرق الكثير من الوقت.
وأوضح أنه بعد اتمام الانتخابات وإعلان الرئيس المنتخب، سيحل الحكومة ويشكل حكومة جديدة ويحق له العمل على إجراء تعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة بمجلسي الأمة والشعبي.
وفي وقت سابق دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".
وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".
وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".
