وأضاف عمر في بيان أصدرته اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري، أن هذه المجموعات المنظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن حتى تقاتل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وحمل المجلس العسكري الانتقالي في البيان قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة، التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم على إغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
وبيّن أن إغلاق الطرق يؤدي لتشجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي على أملاك المواطنين الآمنين والتعدي على أقسام الشرطة بغرض الحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب.
وأضاف أن المجلس العسكرى قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.
ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من اليوم الأحد.
