وبحسب وكالة "سانا"، أقر مجلس الشعب اليوم مشروع قانون منح مهلة لسداد التزامات المخترعين المتخلفين عن سداد الرسوم المترتبة عليهم وأصبح قانوناً.
فيما يتكون المشروع الذي تم إقراره اليوم منح مهلة سداد التزامات المخترعين من مادتين، ووفق المادة الأولى يمنح المخترعون والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
وأضافت أنه يتم منح المخترعين الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.
ووفق الوكالة، يأتي هذا القانون "من حرص الدولة على حماية الملكية التجارية والصناعية وإيمانا منها بصون الملكية الفردية ودفعاً للمخترعين وتشجيعاً لهم على التقدم والإبداع فقد نهجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على حماية براءات الاختراع لما لها من دور إيجابي وفعال في تقدم المجتمع وبما أن الظروف الراهنة قد حالت دون قيام المخترعين بتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً فقد أتى هذا الصك التشريعي ليتيح الفرصة أمام المخترعين المتخلفين عن سداد رسومهم ليبادروا إلى تسديدها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الصك وبما يضمن إعادة العمل ببراءاتهم وعدم إسقاط حقهم فيها".
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن "مشروع القانون يشكل دعماً للمخترعين ولا سيما في هذه الظروف كما يحفظ براءات الاختراع وحقوق الملكية الفردية وحمايتها عالمياً والوزارة تتكفل بالرسوم المترتبة من تسجيل براءة الاختراع حتى إرسالها إلى اللجان العلمية التي تقيم براءات الاختراع.
