بعد تعليق العصيان... هذه شروط المعارضة السودانية للحوار مجددا مع "العسكري"

وذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

تعليق العصيان

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إنها "انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".

وأضافت أن الشعب السوداني أثبت "أنه صاحب القرار والقول الفصل سلمًا وقيامًا وتظاهرًا وإضرابًا وعصيانًا"، معتبرة أن العصيان أوصل رسالة قوية إلى المجلس العسكري الانتقالي.

كما أكدت أنه تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية.

إلى ذلك، أوضحت في بيانها أنه "من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتًا، لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وختمت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانها مؤكدة أن "إزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عاماً تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر، وإن العصيان المدني الذي نجح بصورة باهرة هو علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تعاهدنا عليه".

عودة المفاوضات

وذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، الثلاثاء أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ المبعوث الإثيوبي الخاص الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم: "أولا، لا تراجع عما جرى الاتفاق عليه من قبل المجلس وقوى الحرية والتغيير"، مشددا على أن "المفاوضات ستستأنف قريبا لمناقشة تشكيل المجلس السيادي".

وأضاف أن "قوى الحرية المعارضة قررت تعليق العصيان المدني الذي بدأته قبل 3 أيام، وكذلك رفع الإضراب السياسي في البلاد حتى إشعار آخر".

شروط المعارضة

محمد الأسباط، عضو تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير وقال إن "تعليق قوى الحرية والتغيير للعصيان جاء بعدما ذكر مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي محمود درير، قبول المجلس العسكري لاشتراطات المتظاهرين".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "درير طلب من قوى الحرية والتغيير إبداء حسن النوايا، وبالفعل وافقنا ورحبنا بالوساطة، لكن طلبنا التأكد من التزام المجلس العسكري بتحقيق كل الشروط".

وعن أبرز شروط المعارضة السودانية المطلوب تحقيقها، قال الأسباط: "دفعت قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء الإثيوبي بعدة شروط منها؛ تشكيل لجنة تحقيق دولية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإشاعة الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام والسماح للقنوات الفضائية التي أبعدت بالعودة للبلاد والسماح لمراسليها بممارسة عملهم اليومي بحرية مطلقة".

واستطرد: "ومن بين الشروط أيضًا فك الحظر عن خدمة الإنترنت في البلاد، وإبعاد القوات العسكرية من شوارع المدن الرئيسية وترك الأمن داخل الشوارع والمدن لقوت الشرطة".

وأكد الأسباط، أن "قوى الحرية والتغيير تنتظر تنفيذ المجلس العسكري لكامل اشتراطاتها، كاستعداد مبدئي يمكن بعده الحديث عن التفاوض".

وأكمل: "إذا نفذ المجلس العسكري هذه الاشتراطات فإن هذا سيعد انتصارًا للثورة، لأن من أهم مبادئ المتظاهرين إنصاف ذوي الضحايا من خلال التحقيق في المجزرة ومعرفة منفذيها وتقديمهم للعدالة".

وبشأن الاعتصام، تابع: "سيتم تعليقه لدراسة نتائج الأيام الثلاثة ومن ثم سيصدر تصور من لجان الميدان بقوى الحرية والتغيير وهي التي تحدد الخطوة التالية في مسار الثورة السودانية".

ودعا قادة الاحتجاج إلى العصيان بعد أحداث فض الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، والذي سقط نتيجته العشرات من المدنيين ممن شاركوا في الاعتصام.

من جهته، كشف المجلس العسكري الانتقالي، عن نتائج أولية للتحقيقات في أحداث فض الاعتصام، أشار فيها إلى "تورط بعض العسكريين" في أحداث العنف.

وعقدت عدة جولات تفاوض بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي، بشأن المرحلة الانتقالية، لكنها انهارت في منتصف مايو/ أيار المنصرم، بسبب الخلاف على تشكيلة المجلس السيادي، الذي سيتولى الحكم.