وشدد البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك، على أن ملف الهجرة يعد من أكبر التحديات التي تواجه أوروبا وجنوب شرق آسيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تعيد عالمنا إلى تاريخ سابق انتشرت فيه الشمولية والاحتكار الدينى بسبب ظاهرة "التعصب والاضطهاد الدينى"، إلى أن ظهر مصطلح "الحرية الدينية" مؤخرا فى قاموس السياسة الدولية.
ودعا البيان إلى الالتزام بالإعلان الدولى لحقوق الانسان الذي ظهر عام ١٩٤٨، والذي يكفل للجميع حق اعتناق الأديان وممارسة الشعائر الدينية ونبذ الاضطهاد الديني واحترام الأقليات الدينية، وكان بمثابة الميثاق الدولى للحرية الدينية، وألزم كافة الدول بحماية حقوق الانسان والتي من بينها حرية الأديان.
وأكد الأزهر على ضرورة احترام الحريات التي كفلتها الدساتير للاجئين والمهاجرين، وحقهم فى التمتع بالحماية لحقوقهم الإنسانية واحترامها، بغض النظر عن وضعهم في البلدان التي انتقلوا إليها، ويناشد الأزهر الحكومات أن تحمي جميع المهاجرين من العنف العنصري، ومن الاستغلال وعمل السخرة، واحتجازهم أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم، إلا لأسباب مشروعة تنظمها الدساتير الدولية.
وطالب الأزهر المؤسسات الدولية بتأدية دورها فى حماية الحقوق الدينية، وإيجاد حل حاسم لعلاج التفاوت الملحوظ بين ما تنص عليه الدساتير المحلية والدولية، وبين ما تقوم به بعض الحكومات على أرض الواقع، مشيرا أنه على الرغم من أن أكثر من 90% من دساتير الدول تحوى بنودا لتأمين وحماية الحرية الدينية، إلا أن هناك بعض الدول لا زالت تقيد من تلك الحريات.
