وتقدمت الوزارة ببلاغ إلى النائب العام المصري تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على 32 قطعة أثرية بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار علي كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو/تموز المقبل، وفقا لموقع "مصراوي".
وطالبت الوزارة، في بيان رسمي، استرداد القطع الأثرية وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضافت الوزارة أن النيابة العامة المصرية طلبت بدورها إرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
ويعود تاريخ الرأس المنحوت من الكوارتزيت على هيئة الإله آمون إلى أكثر من 3000 عام وقدرت القيمة المبدئية له بأربعة ملايين يورو.
لكن الخارجية المصرية طالبت المملكة المتحدة بإبراز مستندات ملكية الرأس الأثري وقطعتين أثريتين أخريين تعتزم صالة كريستيز طرحهما في مزاد أوائل الشهر القادم.
واكتسب الفتى الملك، سليل الأسرة الثامنة العشرة الذي يعتقد أنه حكم في سن التاسعة، شهرته العالمية في أعقاب اكتشاف مقبرته الذهبية على يد فريق إنجليزي عام 1922.
ومنذ سنوات، تخوض مصر معارك دبلوماسية وقانونية لاسترداد قطع أثرية تعتقد أنها هربت إلى خارج البلاد بصور غير شرعية، وقد أعدت قائمة بالقطع الأثرية المختفية من المخازن والمتاحف المصرية، وتقول إنها استعادت أكثر مائتي قطعة وآلاف العملات الأثرية خلال العام الماضي.
وأنشأت مصر قاعة خاصة داخل المتحف المصري بالقاهرة لعرض الآثار المستردة من الخارج.
